فارس من| ناوگان اتوبوسرانی خمینیشهر فرسوده و فاقد استانداردهای روز است
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۹۵۴۹
روحاله راشدفر سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرستان خمینیشهر در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: سازمان اتوبوسرانی خمینیشهر و حومه در سال ۱۳۷۰ تأسیس شد، در ابتدا با طراحی یک خط داخلی محله ۷۰۰ دستگاه و ۲ خط بین شهری خمینیشهر-درچه و خمینیشهر-اصفهان به مردم سرویسدهی میکرد.
وی افزود: پس از چند سال با افزایش تعداد ناوگان، تعداد خطوط سازمان به ۱۱ خط داخلی شامل محله ۷۰۰ دستگاه، منظریه، ارغوان، دانشگاه آزاد، پیام نور، قائمیه، دستگرد، اسفریز، نبوی منش، دانشگاه صنعتی و ۴ خط بین شهری شامل خمینیشهر-اصغرآباد، خمینیشهر-اصفهان، خمینیشهر-درچه و خمینیشهر-کوشک برای سرویسدهی به شهروندان با تعداد ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهری بخش خصوصی و ملکی(شهرداری) افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
راشدفر بیان کرد: ناوگان اتوبوسرانی خمینیشهر از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ نوسازی نشده است و با میانگین عمر ۱۵ سال، فرسوده و فاقد استانداردهای روز است که سبب نگرانی و نارضایتی مسافران شده است.
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرستان خمینیشهر ادامه داد: سال گذشته با تدبیر دولت سیزدهم، تعداد ۱۵ دستگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ با هزینه ۲۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری خمینیشهر و حدود ۴۰ میلیارد تومان از محل کمکهای دولت خریداری شد که تاکنون ۳ دستگاه اتوبوس توسط شرکت ایران خودرو دیزل، تحویل شده است امیدواریم با ورود اتوبوسهای جدید در آینده نزدیک بتوانیم سرویس بهتری به شهروندان ارائه کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هزینه ماهانه سرویس، نگهداری و بهرهبرداری از اتوبوسهای شهری در شهرهایی همچون خمینیشهر به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده است که حدود ۸۰ درصد این هزینه توسط شهرداری به عنوان یارانه پرداخت و ۲۰ درصد هزینه از شهروندان تحت عنوان بلیت اتوبوس دریافت میشود.
راشدفر عنوان کرد: از جمله مشکلات سازمانهای حمل و نقل در شرایط فعلی کمبود شدید راننده پایه یکم است در همین جا از کلیه متقاضیان کار دارای شرایط رانندگی اتوبوس دعوت به همکاری میشود.
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرستان خمینیشهر با اشاره به درخواست تعدادی از دانشجویان دانشگاه پیام نور درخصوص اتصال خط اتوبوس خمینیشهر به پل یزدآباد و رهنان اصفهان گفت: با توجه به امکانات سازمان بار و مسافر شهرداری خمینی شهر امکان برقراری این خط در حال حاضر وجود ندارد اما دانشجویان با استفاده از اتوبوسهای مسیرهای خمینیشهر-درچه و خمینیشهر-اصفهان میتوانند از خدمات این سازمان با تعداد اتوبوس بیشتر و فاصله زمانی کمتر بهرهمند شوند.
به گزارش فارس، تعدادی از دانشجویان دانشگاه پیامنور خیمنیشهر با ثبت پویشی در «سامانه فارس من» با عنوان «اتصال خط اتوبوس خمینیشهر به پل یزدآباد و رهنان اصفهان» خواستار تخصیص بودجه، اتوبوس و راننده به شهرداری خمینیشهر و اتصال خط اتوبوس خمینیشهر به پل یزدآباد و رهنان اصفهان شده بودند.
پایان پیام/۶۳۱۰۱/
منبع: فارس
کلیدواژه: خمینی شهر خمینی شهر بار و مسافر حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۹۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی
به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:
یکم؛ بزرگترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالتخواهی افشا کردند. احتمال برهمخوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور میشود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.
جهت روشنشدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سالهای دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفتوآمد مردم ایجاد میکند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیستمحیطی، کاهش هزینههای حملونقل و تسهیل در رفتوآمد عمومی.
سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت درهای بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانهجویی سادهانگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیدهاند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشتهاند؟ شخص رئیسجمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر بهنفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که بهجای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیشپرداخت اولیه انجام میشود و اگر سنگاندازی نشود میتوان تا پایان سال اتوبوسهای برقی را در تهران دید.
چهارم؛ اگر این قرار تجاری بههمبخورد که بیم آن میرود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ بهطور حتم دستگاه قضایی.
سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتیبودن آن وجود ندارد؟ چهکسی یا کسانی از برهمخوردن این قرارداد نفع میبرند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنهدار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چهوقت خود را مسئول میداند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخوردها بازدارنده نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی میریختند کسی سراغشان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آنها از خود یک قهرمان دستساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.
کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گندهگوییهای مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!
اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حقالناس» و «بیتالمال» و «حقالله» را توجه نکردیم و امروز «حیاتجمعی» مردم را تهدید میکنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟